«المركزي»: إجراءات مشدّدة لكشف التزوير

«المركزي»: ضوابط قوية لمنع انتشار العملة المزوّرة

تلقت «الإمارات اليوم» ملاحظات من قراء، عن ورقة نقدية مزورة من فئة «100 درهم»، يتم تداول تحذيرات حولها عبر شبكة الإنترنت، حيث قام بعضهم بإرسال تحذير عبر البريد الإلكتروني، يتضمن صورة للورقة النقدية المزورة، وأخرى للورقة النقدية السليمة، مرفقة بمقارنة بينهما. في وقت أكد فيه المصرف المركزي، وجود إجراءات مشددة يتم اتباعها لكشف أية حالة تزوير.

من جانبه، أكد مدير دائرة العمليات المصرفية في مصرف الإمارات المركزي، راشد الفندي، رداً على ما أشيع من وجود تلك الورقة النقدية المزورة ، وفي ما إذا كان يتم تداولها في الأسواق، أن «هناك ضوابط قوية جداً لمنع وكشف ضخ أوراق نقد مزورة في السوق»، داعياً إلى «عدم القلق أبدا». وقال «على من يتشكك في أي عملة، أن يتوجه بها إلى المصرف المركزي فورا».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الإمارات اليوم»، أنه «يجب ألا يتصور أحد أن كل ورقة غير واضحة مزورة، فهناك أوراق نقدية تتعرض لحالات (غسل قوية)، تتسبب في طمس بعض معالمها، وما بها من علامات أمان»، لافتاً إلى أن «هذه الأوراق النقدية يتم استبدالها في المصرف المركزي بسهولة».

ونفى وجود ظاهرة لتزوير الأوراق النقدية في الدولة، مشيراً إلى «حالات فردية يقوم أصحابها بتزوير ورقة نقدية ما، ثم يختبرون إمكانية ترويجها في السوق». وقال إن «جميع هذه الحالات تم اكتشافها»، لكنه لم يفصح عن حجم تلك الحالات المزورة، وما إذا كان هناك بالفعل ورقة نقدية مزورة من فئة (100 درهم) أم لا، يتم تداولها في الأسواق أخيراً».

إجراءات
وأكد الفندي، أن «هناك إجراءات مشددة يتم اتباعها لكشف حالات تزوير العملات، ومنع تداولها في الأسواق، تتمثل في أجهزة استشعار لكل العلامات الأمنية للأوراق النقدية، وتتوافر بالتدريج حسب نوع العلامة»، مشيراً إلى أن «عددها يصل إلى ثمانية أجهزة بعضها يتوفر في محال التسوق، والبنوك، وشركات الصرافة، ومحطات البترول، والبقية توجد في المصرف المركزي». وأوضح أن «من العلامات الأمنية للعامة، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، خيط الأمان، والصورة المائية، يلي ذلك علامات أمنية أخرى يتم الكشف عنها من خلال أجهزة الأشعة فوق البنفسجية، التي تشع إذا كانت الورقة مزورة، وهذه متوفرة في البنوك، وشركات الصرافة، والمحال التجارية، ومحطات البترول»، مضيفاً أن «العملة المشكوك فيها، تمر بعد ذلك على أجهزة العد والفرز، وعددها ثمانية، ولديها استشعار لكل علامة، وهي متوافرة في البنوك، والمصرف المركزي». وقال الفندي، إنه «من النادر أن تمر الورقة المزورة على أجهزة العد والفرز من دون اكتشافها، ولكن في حال استمرار الشك ولو بنسبة طفيفة جداً، فإنه يتم إرسالها إلى المختبر الجنائي التابع لوزارة الداخلية في أبوظبي، أو لجهاز الشرطة في دبي، لتحليلها وكتابة تقرير مفصل عنها، ليقوم (المركزي) بعد ذلك بإرسال البيانات الخاصة بالشخص المزور إلى الشرطة، وعمل بلاغ ضده».

» فحص 8 عينات لكشف غموض وفاة الشقيقين «ناثان وتشيلسي»